از اين عدد را نيز نداشته و جايز نيست چهار يا پنج نفر را مورد اكرام قرار دهد و دليل در هر دو اينست كه موضوع غرض مولى محدود و مضيّق مىباشد يعنى افراد كمتر از سه تا همانطورىكه موضوع مقيّد و خاصّ مطلوب و منظور مولى نبوده عينا نفرات بيش از سه تا نيز با موضوع مطلوب مغايرت دارند ازاينرو اتيان به حكم و اطاعت آن در جانب زيادى همچون طرف نقصان جايز نيست .
بلى ، در صورتى كه غرض از تقييد به عدد عدم اكتفاء به خصوص كمتر بوده بدون آنكه نظرى بجانب زائد باشد البتّه بنده مىتواند از عدد مذكور تجاوز كرده و افراد بيشتر را مورد اكرام مثلا قرار دهد بلكه بسا اين امر موجب فضيلت و زيادى بر تحصيل غرض نيز مىباشد .
قوله : انتفاء شخصه : يعنى شخص حكم .
قوله : على ما دونه : يعنى ما دون عدد .
قوله : لانّه ليس بذاك الخاصّ : ضمير در « لانّه » به ما دون راجع بوده و مقصود از « ذاك الخاصّ » مقيّد به عدد مذكور مىباشد .
قوله : و المقيّد : معطوف است به « الخاصّ » يعنى ليس بذاك المقيّد .
قوله : و امّا الزّيادة : يعنى و امّا الاتيان بالزّيادة على العدد المذكور .
قوله : فكالنّقيصة : يعنى از نظر حكم مانند نقيصه بوده و نمىتوان آن را اتيان كرد همانطورىكه اكتفاء به عدد نقيصه جايز نيست .
قوله : اذا كان التّقييد به : يعنى تقييد به عدد .
قوله : للتّحديد به : ضمير در « به » به عدد راجع است .
قوله : بالاضافة الى كلا طرفيه : يعنى دو طرف عدد و مقصود از طرفين عدد ، طرف نقيصه و جانب زياده مىباشد .
قوله : لو كان لمجرّد التّحديد : ضمير در « كان » به عدد راجع است .
قوله : الى طرفه الاقلّ : ضمير در « طرفه » به عدد راجع است .
قوله : لما كان فى الزّيادة ضير : يعنى آوردن جانب اكثر و زياده اشكالى ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1735
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣٥