موردشان اصلا ندارند .
البتّه انتفاء اين دو اگرچه موجب انتفاء شخص حكم از غير موردشان مىباشد ولى قبلا ما گفته و شما دانستيد كه انتفاء شخص حكم را مفهوم نمىگويند بلكه اين انتفاء از باب انتفاء موضوع مىباشد .
چنانچه مقتضاى تقييد منطوق بعدد آنست كه اكتفاء به كمتر از آن جايز نيست زيرا رقم ما دون خاصّ و مقيّدى كه مطلوب است نمىباشد .
و امّا اتيان به زيادى از عدد : بايد بگوئيم در صورتى كه تقييد به عدد به منظور تحديد نسبت به هر دو جانب عدد ( جانب زيادى و نقصان ) باشد حكم زيادى نيز همچون نقيصه بوده و مبادرت به آن جايز نمىباشد چه آنكه آوردن زائد آن خاصّ و مقيّد مطلوب نيست .
استدراك
بلى اگر تقييد براى صرف تحديد نسبت بجانب اقلّ و طرف ما دون عدد مطلوب باشد البتّه اتيان به اكثر ضرر و اشكالى ندارد بلكه بسا در آن فضيلت و زيادى بر مطلوب نيز وجود دارد .
و بهر تقدير اكتفاء نكردن به غير عدد مذكور اعمّ از طرف نقيصه يا جانب زياده نه از باب دلالت مفهومى باشد بلكه جهتش موافق نبودن با آنچه در منطوق اخذ شده مىباشد .
تحرير و شرح
مقصود از « لقب » يكى از دو طرف نسبت يعنى منسوب اليه و منسوب به مىباشد اعمّ از آنكه در كلام فاعل يا مفعول و يا مبتداء و يا خبر و يا غير اين امور واقع شده باشد همچون : جلس زيد در مثال فاعل و رأيت العالم در مفعول و زيد قائم در مبتداء و الكاتب زيد در خبر .
بديهى است نسبت حكم در اين امثله بفاعل و مفعول و مبتداء و خبر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1733
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣٣