تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1729

مساهمون:

ص١٧٢٩

تحقيق مرحوم مصنّف در اطراف تعريف مسند اليه

مصنّف عليه‌الرّحمه مىفرماين : تحقيق مقتضى است بگوئيم : تعريف مسند اليه به الف و لام تعريف افاده حصر و اختصاص نمىكند مگر در موردى كه مقام اقتضاى آن را داشته باشد . و دليل ما بر اين گفتار آنست كه اصل در الف و لام آنست كه براى تعريف جنس باشد همان‌طورىكه اصل حمل در قضاياى متعارفه آنست كه بنحو حمل متعارف يعنى حمل شايع صناعى بوده كه ملاكش صرف اتّحاد محمول با موضوع در وجود مىباشد چه آنكه اين قسم از حمل در قضاياى عرفى شيوع دارد نه حمل ذاتى كه ملاكش اتّحاد محمول با موضوع بحسب مفهوم مىباشد . و بهر تقدير وقتى اصل در الف و لام را تعريف جنس دانستيم و با توجّه به اين نكته مسند اليه را محلّى به آن قرار داده و محمول را برآن حمل نموديم ديگر افاده حصر و اختصاص وجهى ندارد زيرا حمل شىء بر جنس و ماهيّت ابدا مفيد اختصاص دادن ماهيّت به آن و حصرش در محمول نمىباشد . استدراك بلى ، اگر قرينه‌اى در كلام قائم شود كه الف و لام براى استغراق است يا مدخولش بطور ماهيّت مرسله و مطلقه ملاحظه شده يا آنكه حمل مسند بر مسند اليه بنحو حمل ذاتى است البتّه مىتوان گفت كه در اين صور حصر مدخول الف و لام بر محمول و اختصاصش به آن را مىتوان استفاده كرد . و از تحقيقى كه نموديم اين‌طور بدست مىآيد كه در بسيارى از