تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1728

مساهمون:

ص١٧٢٨
برمىگردد و كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه در اين فرض نيز همچون فرض اوّل ادات اضراب بر حصر دلالت ندارند . قوله : فيدلّ عليه : ضمير در « فيدلّ » به اضراب راجع بوده و مقصود از آن ادات اضراب است و ضمير در « عليه » به حصر و اختصاص برمىگردد . متن : و ممّا يفيد الحصر على ما قيل « تعريف المسند اليه باللّام » . و التّحقيق : انّه لا يفيده الّا فيما اقتضاه المقام ، لانّ الاصل فى اللّام أن تكون لتعريف الجنس كما انّ الاصل فى الحمل فى القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الّذى ملاكه مجرّد الاتّحاد فى الوجود ، فانّه الشّائع فيها لا الحمل الذّاتى الّذى ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى . و حمل شىء على جنس و ماهيّة كذلك لا يقتضى اختصاص تلك الماهيّة به و حصرها عليه . نعم : لو قامت قرينة على انّ اللّام للاستغراق او انّ مدخوله اخذ بنحو الارسال و الاطلاق او على انّ الحمل عليه كان ذاتيّا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به . و قد انقدح بذلك الخلل فى كثير من كلمات الاعلام فى المقام و ما وقع منهم من النّقض و الابرام و لا نطيل بذكرها فانّه بلاطائل كما يظهر للمتأمّل فتأمّل جيّدا . ترجمه :

تعريف مسند اليه به الف و لام و دلالتش بر حصر و اختصاص

مرحوم مصنّف مىفرماين : و از جمله امورى كه دلالت بر حصر و اختصاص دارد طبق فرموده برخى معرفه آوردن مسند اليه به وسيله الف و لام تعريف مىباشد .