تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1727

مساهمون:

ص١٧٢٧
از جمله : آنكه اضراب در مقام ردع و ابطال آنچه ابتداء اثبات گرديده مىباشد . در اين فرض البتّه اضراب بر حصر و اختصاص دلالت دارد چنانچه واضح و روشن است . تحرير و شرح قوله : منها ما كان لاجل الخ : ضمير در « منها » به « انحاء » عود مىكند . قوله : انّ المضرب عنه : كلمه « مضرب » به صيغه اسم مفعول بوده و مقصود از آن كلمه قبل از ادات اضراب مىباشد . قوله : او سبقه به لسانه : ضمير منصوبى در « سبقه » و ضمير مجرورى در « لسانه » به متكلّم يعنى « مضرب » به صيغه اسم فاعل راجع است و ضمير در « به » به مضرب عنه برمىگردد و مقصود از ضمير منصوبى در « سبقه » كه به « مضرب » راجع است قصد و اراده مضرب مىباشد . قوله : فيضرب بها عنه : ضمير فاعلى در « فيضرب » به متكلّم يعنى « مضرب » و در « بها » به ادات اضراب و در « عنه » به « مضرب عنه » راجع است . قوله : الى ما قصد بيانه : ضمير در « قصد » به متكلّم راجع است . قوله : فلا دلالة له على الحصر : ضمير در « له » به اضراب راجع بوده و مقصود از آن ادات اضراب مىباشد . قوله : فكانّه اتى بالمضرب اليه : ضمير در « كانّه » و « اتى » به متكلّم راجع بوده و مقصود از « مضرب اليه » كلمه‌اى است كه پس از ادات اضراب واقع شده . قوله : كالتّوطئة و التّمهيد : اين دو كلمه به يك معنا مىباشند . قوله : فلا دلالة له عليه ايضا : ضمير در « له » به اضراب راجع بوده و مقصود از آن ادات اضراب است و ضمير در « عليه » به حصر و اختصاص