تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1724

مساهمون:

ص١٧٢٤
ادّعاء و جواب از آن اگر ادّعاء شود : انصاف اينست كه بگوئيم هيچ راهى براى ما جهت اثبات دلالت كلمه « انّما » بر حصر و اختصاص وجود ندارد زيرا موارد استعمال اين لفظ مختلف است و ما معنائى كه مرادف با اين كلمه باشد در عرف خود نيافته‌ايم تا از اطلاق اين كلمه آن معنا را متبادر ديده و حكم كنيم لفظ مزبور در آن حقيقت مىباشد . در جواب مىگوئيم : اين ادّعاء مسموع نبوده و نبايد به آن اعتناء كرد زيرا طريق براى رسيدن به معناى لفظ و احراز آن منحصر به تبادر و انسباق معنا در ذهن ما نيست بلكه تبادر معنا نزد اهل عرف نيز يكى ديگر از طرقى است كه به واسطه‌اش معناى موضوع له را مىشود كشف كرد ، پس اگرچه ما بحسب احاطه محدودى كه داريم معنائى را كه با اين كلمه مرادف باشد نيابيم ولى اين دليل نمىشود كه معناى آن مجمل و مبهم باشد زيرا با رجوع باهل عرف و ارباب لسان به خوبى مىيابيم كه ايشان از اطلاق اين كلمه حصر و اختصاص مىفهمند و آن را در همين معنى استعمال مىكنند . تحرير و شرح قوله : لتصريح اهل اللّغة بذلك : مشار اليه « ذلك » دلالت بر حصر و اختصاص مىباشد . مؤلّف گويد : بسيار در كلمات اهل فنّ از جمله خود مرحوم مصنّف ديده شده كه فرموده‌اند : قول اهل لغت در تشخيص حقائق از مجازات حجّت نبوده و گفته