تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1720

مساهمون:

ص١٧٢٠
از « حينئذ » حين تقدير ممكن مىباشد . قوله : لا دلالة لها : ضمير در « لها » به كلمه توحيد راجع است . قوله : لا وجوده : يعن لا نفس وجوده تعالى . قوله : و امّا على الثّانى : مراد از « ثانى » تقدير موجود مىباشد . قوله : فلانّها و ان دلّت : ضمير در « فلانّها » به كلمه توحيد عود مىكند . قوله : الّا انّه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « لها » به كلمه توحيد راجع است . قوله : مندفع : خبر است براى « و الاشكال » . قوله : و نفى ثبوته و وجوده فى الخارج : ضمير در « ثبوته » و « وجوده » به واجب الوجود برمىگردد . قوله : و اثبات فرد منه فيه : ضمير در « منه » به واجب الوجود و در « فيه » به خارج راجع است . قوله : على امتناع تحقّقه فى ضمن غيره : ضمير در « تحقّقه » به واجب الوجود و در « غيره » به حقتعالى برمىگردد . قوله : انّه لو لم يكن ممتنعا لوجد : ضمير در « لم يكن » و ضمير نائب فاعلى در « وجد » به غيره راجع است . قوله : لكونه من افراد الواجب : ضمير در « لكونه » به غيره عود مىكند . متن : ثمّ انّ الظّاهر انّ دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى بالمفهوم و انّه لازم خصوصيّة الحكم فى جانب المستثنى منه الّتى دلّت عليها الجملة الاستثنائيّة . نعم ، لو كانت الدّلالة فى طرفه بنفس الاستثناء لا تبلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد و ان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد .