متن : و منه قد انقدح انّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اسلام من قال كلمة التّوحيد ، لامكان دعوى انّ دلالتها على التّوحيد كان بقرينة الحال او المقال .
و الاشكال فى دلالتها عليه بانّ خبر « لا » امّا يقدّر « ممكن » او « موجود » و على كلّ تقدير لا دلالة لها عليه :
امّا على الاوّل : فانّه حينئذ لا دلالة لها الّا على اثبات امكان وجوده تبارك و تعالى لا وجوده .
و امّا على الثّانى : فلأنّها و ان دلّت على وجوده تعالى الّا انّه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر .
مندفع بانّ المراد من الإله هو واجب الوجود و نفى ثبوته و وجوده فى الخارج و اثبات فرد منه فيه و هو « اللّه » يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه فى ضمن غيره تبارك و تعالى ، ضرورة انّه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من افراد الواجب .
ترجمه :
استدلال ديگر براى دلالت استثناء بر اثبات حكم بعد از نفى و تضعيف آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از بيانى كه نموديم ظاهر شد كه براى استدلال بر مدّعا كه استثناء بعد از نفى دلالت بر اثبات دارد نمىتوان به اين تقرير متمسّك شد كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اسلام كسى را كه بر زبانش كلمه توحيد جارى مىساخت مىپذيرفتند .
وجه صحيح نبودن اين استدلال آنست كه :
ممكنست ادّعاء كنيم دلالت كلمه توحيد بر موحّد بودن متكلّم به واسطه قرينه حاليه يا مقاليه بوده نه آنكه نفس كلام افاده آن را مىنموده .