تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1714

مساهمون:

ص١٧١٤
شرائط معتبر مىباشد هرگز نماز نيست مگر آنكه مقرون به طهارت باشد و بنا بر رأى صحيحىها نماز بدون طهارت اصلا نماز نبوده و طبق عقيده اعمّىها نماز تام و كامل كه متعلّق امر واقع مىباشد نيست .

جواب دوّم

مثال مزبور هرگز صلاحيّت براى اثبات ادّعاى ابو حنيفه را ندارد زيرا محفوف به قرينه‌اى است كه با كمك آن استثناء از دلالت بر اثبات مجرّد مىباشد و چنين شاهدى كه با قرينه همراه باشد از محلّ بحث و كلام خارج است . قوله : و لا يعمّ المستثنى : ضمير در « لا يعمّ » به حكم راجع است . قوله : و لذلك يكون الاستثناء الخ : مشار اليه « ذلك » اختصاص حكم به مستثنى منه و عدم عموميّتش نسبت به مستثنا مىباشد . قوله : و ذلك للانسباق : مشار اليه « ذلك » كون الاستثناء من النّفى اثباتا و من الاثبات نفيا مىباشد . قوله : ضعف احتجاجه : يعنى احتجاج ابو حنيفه . قوله : من مثله : يعنى مثل « لا صلاة الّا بطهور » . قوله : انّه لا تكون الصّلاة الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : واجدة لاجزائها و شرائطها : ضمائر مؤنّث به صلاة راجع مىباشند . قوله : المعتبر فيها : ضمير در « فيها » به صلاة عود مىكند . قوله : و بدونها : يعنى و بدون طهارت . قوله : لا تكون صلاة على وجه : يعنى على قول الصّحيحيّ . قوله : على آخر : يعنى على وجه آخر كه مراد قول اعمّى باشد . قوله : كما فى مثل التّركيب : يعنى تركيب لا صلاة الّا بطهور . قوله : لا دلالة على مدّعاه : يعنى مدّعاى ابو حنيفه .