عبادت صحيح و يا براى اعمّ از آن مىباشد و ظاهرا خبر « لاء » مقدّر بوده و از افعال عموم مىباشد و تقدير كلام چنين است : لا صلاة موجودة الّا بطهور .
و بهر تقدير بنا بر اوّل كه لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد اگر استثناء دلالت بر اثبات حكم براى مستثنا بنمايد پس مىبايد در صورت حصول طهارت دلالت بر وجود صلاة كند چه ساير شرائط و اجزاء تحقّق يافته باشند و چه معدوم و مفقود فرض شوند .
و بنا بر دوّم كه لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح وضع گرديده باشد ظاهر كلام اينست كه در وقت فقدان طهارت نماز نيز وجود ندارد درحالىكه قطعا اين ظهور درست نيست چون بنا بر رأى اعمّىها وجود نماز اعمّ از صحيح و فاسد را نمىتوان نفى كرد و مجرّد فقدان طهارت را سبب نفى آن دانست بنابراين براى حفظ ظهور كلام ناچاريم يا در لفظ « صلاة » مجاز قائل شده و بگوئيم لفظ عامّ در فرد خاصّ يعنى نماز صحيح استعمال شده يا كلمه « صحيحة » را مقدّر بگيريم تا بدين ترتيب كلمه مقدّر يا صفت براى اسم « لاء » بوده يا خبر باشد .
حال با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اگر استثناء بر اثبات دلالت نمايد معنايش صحّت نماز در صورت فقدان طهارت مىباشد و لو اينكه سائر اجزاء و شرائط معتبر منتفى و مفقود باشند .
مرحوم مصنّف در جواب از اين تقرير مىفرماين :
بدون شكّ و شبهه به اين استدلال نمىتوان اعتماد كرد و ضعف و فسادش بسى روشن و آشكار مىباشد و سپس براى تثبيت ضعف و فساد آن به دو جواب مىپردازند :
جواب اوّل
مقصود از تركيب مذكور اينست كه : نمازى كه داراى تمام اجزاء و