آن قطعا و بدون ترديد اينست كه حكم اختصاص به مستثنا منه داشته و شامل مستثنا نمىباشد فلذا اگر استثناء بعد از نفى قرار گيرد حكم مستثنا ايجابى است چنانچه در جمله « ما جاءنى القوم الّا زيدا » حكم « قوم » عدم مجىء و حكم « زيد » مجىء مىباشد .
و اگر بعد از اثبات واقع شود حكمش نفى مىباشد مانند آنچه در جمله « جاء القوم كلّهم الّا زيدا » آمده زيرا حكم مستثنى منه يعنى « قوم » مجىء و حكم مستثنى كه « زيد » باشد عدم مجىء است .
سپس مرحوم مصنّف براى اثبات اين مدّعا مىفرمايد :
دليل ما بر اين گفتار تبادر و انسباق ذهنى است چه آنكه اين قبيل تراكيب وقتى بدون قرينه القاء و اطلاق مىشوند آنچه به ذهن تبادر مىكند آنست كه گفته شد و اين خود دليل بارزى است بر اينكه وضع ادات استثناء براى افاده چنين معنائى مىباشد .
رأى ابو حنيفه و ضعف و فساد آن
ابو حنيفه در اين مقام گفته است :
ادات استثناء دلالت بر اختصاص حكم به مستثنا منه ندارند بلكه با وجود آن در كلام ممكنست حكم مستثنى منه شامل مستثنا نيز بگردد و شاهد بر اين ادّعاء روايتى است كه به اين تركيب وارد شده : لا صلاة الّا بطهور .
تقريب استدلال
مرحوم ميرزا ابو الحسن مشگينى قدّس سرّه در تقريب استدلال به اين حديث فرمودهاند :
وجه استدلال ابو حنيفه به آن اينست كه لفظ « صلاة » يا اسم است براى