موضوع بوده كه نتيجهاش اينست كه وقتى وصف منتفى شد اساسا موضوع منتفى مىگردد و قبلا گفته شد در مواردى كه موضوع حكم منتفى مىگردد اگرچه حكم نيز معدوم مىشود ولى آن را مفهوم نمىگويند .
و شاهد بر اينكه وصف براى مضيّق نمودن موضوع حكم مىباشد اينكه اگر موضوع حكم در تركيبى مطلق و در تركيب ديگر مقيّد آمد حضرات فرمودهاند مطلق را نيز بايد بر مقيّد حمل نمود و از اين حمل تنها امرى كه لازم مىآيد تضييق دايره موضوع مىباشد بدون اينكه نيازى به دلالت مقيّد بر مفهوم باشد .
و سرّ آن اينست كه مقتضاى حمل مطلق بر مقيّد صرفا اينست كه اعلام كنند مراد از مطلق مقيّد بوده نه غير آن بهطورى كه گويا از همان به دو القاء مطلق ، مقيد آورده شده و غير آن مقصود و منظور نبوده است .
بلكه بسا برخى فرمودهاند :
اگر حمل مطلق بر مقيّد به ملاحظه دلالت بر مفهوم باشد هيچ وجهى براى آن وجود ندارد زيرا ظهور مطلق در مقيّد اقوى از ظهورش در اطلاق نبوده تا ملزم باشيم آن را بر مقيّد حمل كنيم بلكه مىتوان ادّعاء كرد ظهورش در اطلاق اقوى مىباشد چه آنكه دلالت مطلق بر اطلاق دلالت منطوقى مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و لا ينافى ذلك : مشار اليه « ذلك » عدم ثبوت مفهوم براى وصف مىباشد .
قوله : لانّ الاحترازيّة الخ : علّت است براى « لا ينافى » .
قوله : مثل ما اذا كان بهذا الضّيق بلفظ واحد : يعنى بجاى وصف و موصوف لفظ واحدى را بگذارند كه همچون صفت و موصوف مفيد تضيّق موضوع باشد مثلا بجاى اكرم غلاما بالغا لفظ واحدى كه معنايش با آن متّحد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1690
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩٠