قوله : و علّيّته فيما اذا استفيدت : ضمير در « علّيّته » به وصف برگشته و اين كلمه مبتداء است و خبرش « غير مقتضية » مىباشد .
قوله : غير مقتضية له : ضمير در « له » به مفهوم برمىگردد .
قوله : و مع كونها بنحو الانحصار : ضمير در « كونها » به علّيّت راجع است .
قوله : و ان كانت مقتضية له : ضمير در « كانت » به علّيّت راجع بوده و در « له » به مفهوم برمىگردد .
قوله : الّا انّه لم يكن من مفهوم الوصف : ضمير در « انّه » به مفهوم برمىگردد .
قوله : ضرورة انّه قضيّة العلّيّة كذائيّة : ضمير در « انّه » به مفهوم برمىگردد .
قوله : من القرينة عليها : ضمير در « عليها » به علّيّت برمىگردد .
قوله : و هو ممّا لا اشكال فيه : ضمير « هو » به ثبوت مفهوم براى علّت مىباشد .
قوله : فلا وجه لجعله تفصيلا : ضمير در « لجعله » به كون الوصف علّة راجع است .
متن : و لا ينافى ذلك ما قيل :
من انّ الاصل فى القيد ان يكون احترازيّا ، لانّ الاحترازيّة لا توجب الّا تضييق دائرة موضوع الحكم فى القضيّة مثل ما اذا كان بهذا الضّيق بلفظ واحد .
فلا فرق ان يقال : جئنى به انسان او به حيوان ناطق كما انّه لا يلزم فى حمل المطلق على المقيّد فيما وجد شرائطه الّا ذلك من دون حاجة فيه الى دلالته على المفهوم ، فانّه من المعلوم انّ قضيّة الحمل ليس الّا انّ المراد بالمطلق هو المقيّد و كانّه لا يكون فى البين غيره بل ربّما قيل :
انّه لا وجه للحمل لو كان به لحاظ المفهوم ، فانّ ظهوره فيه ليس باقوى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1688
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨٨