تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1689

مساهمون:

ص١٦٨٩
من ظهور المطلق فى الاطلاق كى يحمل عليه لو لم نقل بانّه الاقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى . ترجمه : دفع توهّم برخى اين‌طور توهّم كرده‌اند كه اصل در قيد آنست كه براى احتراز باشد و معناى احتراز اينست كه به واسطه قيد حكم را از غير مورد قيد بايد منتفى دانست و چون وصف نيز از قيود است لاجرم مقتضاى اصل در آن انتفاء حكم از موضوعى است كه فاقد وصف باشد و اين همان مفهوم مىباشد ، لذا اگر وصف را فاقد مفهوم بدانيم با اصل مزبور مخالفت كرده‌ايم . مرحوم مصنّف مىفرماين : آنچه گفتيم يعنى اظهار نموديم كه براى وصف مفهوم نيست با كلامى كه اين قائل گفته منافاتى ندارد زيرا ما نيز قبول داريم كه اصل در قيود احترازيّت است ولى معناى احترازيّت صرفا مضيّق نمودن دائره موضوع حكم در قضيّه مىباشد نه غير آن مثل اينكه بجاى وصف و موصوف لفظى را بگذارند كه از نظر مضيّق بودن همان معنائى را كه از وصف و موصوف استفاده مىشود افاده كند بنابراين فرق نمىكند بگوئيم : جئنى به انسان يا بجاى انسان لفظ حيوان ناطق گذارده و بگوئيم : جئنى به حيوان ناطق . در هر دو تركيب معنا واحد بوده و لفظ « انسان » همان معنائى را افاده مىكند كه از « حيوان ناطق » استفاده مىشود و همان‌طورىكه انسان صرفا موضوع را مضيّق نموده و حكم را منحصر در شخص انسان قرار مىدهد عينا حيوان ناطق نيز چنين است و صحيح نيست بگوئيم كلمه « ناطق » كه صفت است براى « حيوان » مفهومش نفى حكم از حيوان غير ناطق مىباشد همان‌طورىكه در تركيب اوّل نمىتوان براى « انسان » مفهوم قائل شد بلكه در هر دو تركيب « انسان » و « حيوان ناطق » براى مشخّص كردن و مضيّق نمودن