تنها در موردى قابل پذيرفتن است كه متعلّق نهى يا مسبّب بوده و يا تسبّب ولى اگر نهى به سبب تعلّق گرفته باشد نميتوان آن را دليل بر صحّت منهىّ عنه قرار داد .
شرح تفصيل اوّل انشاء اللّه بعدا خواهد آمد و فعلا جهت رعايت ترتيب عبارات كتاب بشرح تفصيل دوّم ميپردازيم :
شرح تفصيل دوّم
چنانچه اشاره شد در اين تفصيل مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اگر در معاملات متعلّق نهى مسبّب يا تسبّب باشد نهى دلالت بر صحّت معامله داشته و در صورتى كه سبب مورد نهى باشد چنين دلالتى براى آن وجود ندارد .
امّا دلالت نهى بر صحّت معامله در فرض اوّل :
جهتش اينستكه بطور كلّى در صحّت تكاليف چه به صورت امر بوده و چه بطور نهى باشد قدرت بر متعلّق معتبر و شرط مىباشد و اساسا تكليف به امر غير مقدور عقلا قبيح و غير جائز مىباشد از اينرو امر به طيران و نهى از آن هردو قبيح و غير صحيح مىباشد بنابراين اگر امر يا نهى به شيئى تعلّق گرفت نفس تعلّق ايندو خود كاشف و دليل بارزى هستند بر اينكه مكلّف بر اتيان عمل صحيح قادر ميباشند و الّا وى را از آن نهى نميكردند فلذا نهى به تنهائى خود دليل بر صحّت منهىّ عنه مىباشد و طبق اين تقرير فقط در دو مورد نهى دلالت بر صحّت منهىّ عنه دارد .
الف : آنكه متعلّق آن مسبّب يعنى اثر عقد باشد مثل اينكه در دليل ما را از تصرّف در ثمن و مثمن نهى كرده باشند چه آنكه تصرّف در هركدام از عوضين اثر و نتيجه عقد مىباشد و اين نهى چنانچه گفتيم زمانى صحيح است ك مكلّف بر نقل و انتقال عوضين در معامله قادر باشد تا در نتيجه در آن تصرّف نمايد و وقتى نقل و انتقال صورت گرفت پس معلوم مىشود معامله
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1574
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧٤