نهى از شيئ بر صحّت آن دلالت دارد .
و از فخر نيز منقول است كه با ايشان در اين رأى موافقت نموده است .
تحقيق مصنّف ( ره )
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
حقّ از نظر ما اينستكه اين رأى در معاملات قابل قبول است مشروط باينكه نهى يا از مسبّب بوده و يا از تسبّب و ايجاد مسبّب باشد چه آنكه در متعلّق نهى همچون امر قدرت اعتبار شده است و هرگز بر مسبّب و تسبّب قدرت حاصل نيست مگر آنكه معامله صحيح و مؤثّر باشد .
و امّا اگر نهى از سبب بود نميتوان آن را دليل بر صحّت منهىّ عنه قرار داد زيرا سبب در قدرت بوده اگر چه صحيح هم نباشد ، البتّه همانطوريكه قبلا گفته شد نهى از سبب با صحّت آن نيز منافاتى ندارد .
تحرير و شرح
برخى از اهل جماعت و سنّت همچون ابو حنيفه و شيبانى گفتهاند :
نه تنها نهى دلالت بر فساد منهىّ عنه ندارد بلكه ميتوان آن را حجّت و دليل بر صحّت آن قرار داد .
مرحوم مصنّف در اينمقام ميفرمايند :
اينكلام بطور مطلق مقبول نيست بلكه بايد در آن تفصيل داد .
مؤلّف گويد :
حاصل تفصيلى كه مرحوم مصنّف در اينمقام دادهاند دوتا مىباشد :
الف : اوّلا لازم است بين عبادات و معاملات امتياز قائل شد و اين رأى را تنها در معالات صحيح دانست .
ب : ثانيا در معاملات نيز بطور الاق اينكلام صحيح نيست بلكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1573
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧٣