بايد دربارهاشان بگوئيم :
هرگز قدرت بر اتيان آنها نبوده مگر آنكه در شيئ واحد ولو بعنوان واحد اجتماع امر و نهى را صحيح بدانيم و حال آنكه اين معنا محال و غير ممكنست .
و قبلا دانسته شد كه نهى در اينقسم اگر بعنوان نهى از عبادت تلقّى شود معنايش اينستكه :
منهىّ عنه اگر مأموربه ميبود امر متعلّق به آن امر عبادى محسوب ميگشت يعنى سقوطش تنها به انشاء و ايجاد قصد قربت صورت ميگرفت .
تحرير و شرح
تفصيل اوّل
حاصل اين تفصيل آنست كه :
عبادات بر دو قسم هستند :
الف : عبادات ذاتى همچون سجود و ركوع در مقابل حضرت احديّت .
ب : عباداتى كه عباديّتشان ذاتى نبوده بلكه اين معنا در آنها معلول امر و ناشى از آن مىباشد .
قسم اوّل چون بدون امر نيز عبادت هستند لاجرم با وجود امر و عدم آن مقدور مكلّف ميباشند از اينرو نهى را ميتوان كاشف و دليل بر صحّت آنها قرار داد پس نهى از اينقسم عبادات همچون معاملات دلالت بر صحّت دارد .
و امّا قسم دوّم چون بحسب فرض عبادت بودنشان معلول وجود امر بوده و با تعلّق نهى به آنها ديگر امرى وجود ندارد در نتيجه نهى دلالت بر صحّت آنها ندارد .
بلى ، اگر در مسئله اجتماع امر و نهى بجواز قائل شديم چون متعلّق امر و نهى مقدور مكلّف است لاجرم مىبايد به صحّت آن ملتزم باشيم ولى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1577
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧٧