مشروع قرارش نداده باشد تا فاسد و باطل به حساب آيد پس در نتيجه مراد از معصيت و عصيان اينستكه شارع مقدّس عمل را امضاء و تشريع نفرموده و پرواضح است كه معصيت به اين معنا مستلزم فساد و بطلان مىباشد .
و هيچ اشكال و ايرادى ندارد كه بر عمل غير ممضى و نامشروع و فعلى كه از ناحيه شارع مقدّس مأذون در انجامش نيستيم اطلاق معصيت شود چنانچه امام عليه السّلام بر نكاح مزبور بمجرّد عدم اذن مولا اطلاق معصيت فرمودند .
و خلاصه كلام آنكه حديث مذكور ظاهرش دلالت بر تلازم بين حرمت و فساد دارد و اگر اين ظهور را نپذيريم ظهورش در آنچه توهّم شده را نيز قبول نكرده و منكر ميشويم .
تحرير و شرح
قوله : ربّما يتوهّم استتباعها له شرعا : ضمير در « استتباعها » به حرمت و در « له » به فساد عود مىكند .
قوله : من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه : ضمير در « عليه » به استتباع عود مىكند .
قوله : حيث دلّ بظاهره : ضمير در « دلّ » و « بظاهره » به ما رواه راجع است .
قوله : لو كان ممّا حرّمه اللّه تعالى عليه : ضمير در « عليه » به مملوك راجع است .
قوله : كان فاسدا : ضمير در « كان » به نكاح عود مىكند .
قوله : ان يكون المراد بالمعصية المنفيّة هيهنا : مشار اليه « هيهنا » حديث شريف مىباشد .
قوله : كما اطلق عليه بمجرّد عدم اذن السّيّد فيه : ضمير در « عليه » به نكاح عود مىكند چنانچه ضمير در « فيه » نيز به آن عائد است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1571
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧١