صحيح است زيرا اگر مؤثّر و صحيح نميبود اثر مزبور يعنى نقل و انتقال بر آن مترتّب نميشد و در نتيجه نهى لغو و بىاثر تلقّى ميگشت .
يا مثلا اگر در دليل مكلّف را از نكاح و استمتاع با فلانى نهى كرده باشند نفس اين نهى خود دليل است بر اينكه عقد صحيح مىباشد چه آنكه اگر فاسد ميبود اثرش كه نكاح باشد بر آن مترتّب نشده و در نتيجه نهى از آن بىمورد و لغو به حساب مىآمد .
ب : آنكه نهى به تسبّب عنى جعل و ايجاد مسبّب تعلّق بگيرد كه تقريب دلالت نهى بر صحّت همان است كه در فرض اوّل گذشت و در واقع ايندو فرض مآل و مرجعشان بيك امر مىباشد چه آنكه نهى از مسبّب در واقع همان نهى از ايجاد آن مىباشد .
و امّا عدم دلالت نهى بر صحّت معامله در فرض دوّم :
جهتش آنست كه اگر متعلّق نهى نفس سبب يا ايجاد آن باشد چون به سبب فاسد و باطل نيز اطلاق سبب مىشود همچون عقد فاسد در عقود يا ايجاب باطل در ايقاعات لاجرم اگر نهى به سبب تعلّق گرفت نميتوان آن را دليل بر صحّت معامله دانست مثلا در دليل چنين بيايد :
لا تبع ما ليس عندك .
( متاعى را كه نزدت نيست و مالكش نيستى نفروش ) .
بنابراين كه بيع عبارت از ايجاب و قبول باشد عبارت « لا تبع » كه معنايش نهى از ايجاد عقد است هرگز دلالت بر صحّت معامله مزبور نميكند چون به عقد فاسد بيع نيز ميگويند .
قوله : عن ابى حنيفة و الشّيبانى : دو تن از علماء عامّه ميباشند .
قوله : و عن الفخر انّه وافقهما : شايد مقصود فخر المحقّقين باشد كه از علماء اماميّه مىباشد .
قوله : فى ذلك : يعنى فى ذلك الرّاى .
قوله : و التّحقيق انّه فى المعاملات كذلك : ضمير در « انّه » به نهى راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1575
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧٥