ب : معامله به معناى عامّ كه در مقابل عبادت بوده و باينمعنا هم عقود و ايقاعات را شامل شده و هم غير آنها از قبيل صيد ، ذباحه و امثال ايندو را در برميگيرد .
در معامله به معناى خاصّ هيچ بُعدى ندارد كه ادّعاء كنيم نهى ارشاد به فساد آن دارد مثلا وقتى از بيع يا عقد و ايقاع ديگرى نهى وارد شد ميتوان گفت نهى وارد ارشاد است باينكه بيع يا عقد و يا ايقاع منهىّ عنه را مكلّف انجام ندهد كه فاسد و باطلست ولى در معامله به معناى اعمّ حتّى نهى ارشاد به فساد نيز ندارد .
و بهر تقدير بمجرّد ورود نهى از معامله نميتوان به آن حكم نمود بلكه لازم است به قرائن موجود رجوع كرد پس اگر قرينهاى بر ارشادى بودن آن وجود داشته باشد آن را بر ارشاد حمل كرده و در غير اين صورت بايد بمقتضاى نهى كه مجرّد حرمت باشد حكم كرد و چون قبلا گفته شد از نظر لغت و عرف بين حرمت و فساد هيچ ملازمهاى وجود ندارد لاجرم غير از حرمت منهىّ عنه نهى را بر امر ديگرى همچون فساد نميتوان دليل قرار داد .
قوله : فى الارشاد الى فسادها : يعنى فساد معامله .
قوله : كما انّ الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد : ضمير در « بها » به معامله عود مىكند .
قوله : الى صحّتها : يعنى صحّت معامله .
قوله : من دون دلالته على ايجابها او استحبابها : ضمير در « دلالته » به امر و در « ايجابها » و « استحبابها » به معامله عود مىكند .
قوله : لكنّه فى المعاملات الخ : ضمير در « لكنّه » به ارشاد راجع است .
قوله : و مع عدمها : يعنى عدم القرينة .
قوله : و قد عرفت انّها غير مستتبعة للفساد : ضمير در « انّها » به حرمت راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1568
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٨