المقابل للعبادات ، فالمعوّل هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضيّة صيغة النّهى من الحرمة و قد عرفت انّها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا .
ترجمه :
استدراك
بلى بعيد نيست كه ادّعاء كنيم نهى از معامله ظاهرش ارشاد به فساد آن دارد همانطوريكه امر به آن ظاهرش ارشاد به صحّت معامله داشته بدون اينكه دلالتى بر ايجاب يا استحباب داشته باشد .
ولى در عين حال اين تقرير در معاملات به معناى عقود و ايقاعات بوده نه معاملات به معناى اعمّى كه در مقابل عبادات قرار دارد ، پس آنه در خصوص مقامات و موارد مورد اعتماد و استناد است قرائن بوده كه بر طبق آنها بايد حكم نمود يعنى اگر قرينه دلالت اين داشت كه فلان شيئ جزء يا شرط و يا مانع است و بعبارت ديگر امر و نهى ارشاد به صحّت و فساد معامله داشت البتّه بر طبق آن عمل نموده و نهى را بر ارشاد حمل كرد .
و در صورتى كه قرينه وجود نداشته باشد بناچار بايد به اقتضاى صيغه نهى كه عبارت از حرمت است اخذ نمود و قبلا گفته شد كه حرمت مستلزم فساد نبوده و از حيث لغت و عرف بين حرمت و فساد هيچ تلازمى وجود ندارد .
تحرير و شرح
حاصل استدراك اينستكه :
اگر چه گفتيم در معاملات نهى صرفا بر حرمت دلالت داشته و بين حرمت و فساد تلازمى وجود ندارد ولى در عين حال ميتوان ادّعاء نمود كه معامله به دو معنا مورد استعمال است :
الف : معامله به معناى خاصّ كه خصوص عقود و ايقاعات مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1567
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٧