« شأن » مىباشد و ضمير در « فيها » به عبادات عود مينمايد .
قوله : لكان دالّا على الفساد : ضمير در « لكان » به نهى برميگردد .
قوله : لدلالته على الحرمة : ضمير در « دلالته » به نهى برميگردد .
قوله : فانّه لا اقلّ من دلالته على انّها ليست بمأمور بها : ضمير در « فانّه » و « دلالته » به نهى راجع بوده و در « انّها » به عبادت برميگردد .
قوله : و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها او عمومه : ضمائر مؤنّث به عبادت راجع بوده و ضمير در « عمومه » به دليل برميگردد .
قوله : لو لم يكن النّهى عنها الّا عرضا : ضمير در « عنها » به عبادت برميگردد .
قوله : كما اذا نهى عنها : ضمير در « عنها » به عبادت راجع است .
قوله : فيما كانت ضدّا لواجب : ضمير در « كانت » به عبادت برميگردد .
قوله : لا يكون مقتضيا للفساد : ضمير در « لا يكون » به نهى برميگردد .
قوله : فيخصّص به او يقيّد : ضمير نائب فاعلى در « يخصّص » و « يقيّد » به عموم دليل و اطلاق آن راجع مىباشد و در « به » به نهى برميگردد و همانطوريكه مرحوم محقّق حكيم در حقائق فرمودهاند عبارت « فيخصّص به او يقيّد » در اصل عبارت متن قبل از « نعم » بايد آمده باشد .
متن :
المقام الثّانى فى المعاملات
و نخبة القول :
انّ النّهى الدّالّ على حرمتها لا يقتضى الفساد ، لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها اصلا ، كانت الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة او بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب او بالتّسبّب بها اليه و ان لم يكن السّبب و لا المسبّب بما هو فعل من الافعال به حرام و انّما يقتضى الفساد فيما اذا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1564
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٤