نهى تخصيص داده يا مقيّد نمود .
تحرير و شرح جواب دوّم از اشكال
حاصل اينجواب آنست كه :
طبق تقريرى كه در جواب اوّل نموديم هيچ محذورى ندارد كه نهى در عبادات دلالت بر حرمت ذاتى نموده و بدين ترتيب بواسطه ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد ، بطلان و فسادش را نيز از نهى بتوانيم استفاده كنيم حال اگر پذيرفتيم كه نهى در عبادات دلالت بر حرمت ذاتى نميكند و در اين معنا تسليم مستشكل شديم .
در جواب ميگوئيم :
طبق گفته شما نهى بر حرمت تشريعى دلالت دارد و اقلّ مراتب حرمت تشريعى اينستكه منهىّ عنه مأموربه نيست و همين مقدار كافيست كه دليل بر فساد عبادت باشد چه آنكه مصحّح عبادات وجود امر مىباشد و بدون آن محكوم به فساد و بطلان هستند .
بنابراين عموم ادلّه يا اطلاق آنها كه شامل مورد نهى مىشدند بدينوسيله تخصيص خورده يا مقيّد ميگردند .
مثلا عموم ادلّه صوم يا اطلاق ادلّه مشروعيّت سجود در صورت نبودن نهى شامل صوم عيدين يا سجود زن حائض و مرد جنب ميگردد ولى پس از ورود نهى عموم تخصيص خورده و اطلاق مقيّد ميگردد .
و سپس در مقام استدراك ميفرمايند :
البتّه تعلّق نهى به عبادات به دو نحو ممكنست صورت بگيرد :
الف : بنحو حقيقى .
ب : بطور عرضى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1561
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦١