اگر تعلّق نهى به عبادات بنحو حقيقى و ذاتى باشد همچون امثلهاى كه گذشت حكم همانست كه تحقيقش را نموده و گفتيم قطعا نهى در عبادات موجب فساد آنها است .
ولى اگر تعلّق آن بنحو عرضى باشد مثل اينكه در باب امر بالشّيئ قائل شويم كه مقتضى نهى عرضى از ضدّ مأموربه است مثلا ملتزم شويم امر به ازاله نجاست از مسجد اقتضايش نهى عرضى از نمازى است كه مزاحم با ازاله مىباشد ، در اينفرض البتّه نهى مزبور موجب فساد نماز نيست چه آنكه نهى مزبور به ذات نماز تعلّق نگرفته بلكه متعلّق آن ترك اهمّ يعنى ازاله مىباشد باينمعنا كه شارع مقدّس مكلّف را از ترك ازاله كه از نظر او در چنين وقتى اهمّ است نهى فرموده بدون اينكه نماز كوچكترين حزازت و مفسدهاى داشته باشد و پرواضح است كه در اينفرض نهى اگر چه بالعرض مكلّف را از انجام نماز بازميدارد ولى اين نحو از دلالت موجب فساد عبادت نميگردد چه آنه گفتيم اصل عبادت بحسب فرض هيچ منقصتى نداشته بلكه همچون نماز غير مبتلى به ازاله قابليّت براى تقرّب الى اللّه را دارد .
نقد مؤلّف بر مصنّف ( ره )
مؤلّف گويد :
به نظر فاتر چنين مىايد كه تقرير مرحوم مصنّف اشكال مذكور را حلّ نميكند زيرا مناط و ميزان در عبادت بودن اعمال و افعال ممكنست يكى از دو چيز باشد :
الف : وجود امر و تعلّق آن به فعل .
ب : ملاك و مناط كه عبارت از محبوبيّت ذاتى و مطلوبيّت فعل با قطع نظر از امر باشد اگر قوام عبادت بودن به وجود امر و تعلّق آن بفعل باشد از دو حال خارج نيست :
يا اجتماعى بوده و يا بامتناع اجتماع امر و نهى قائل هستيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1562
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٢