در فرض اوّل البتّه اشكالى نيست در اينكه عبادت با حفظ عباديّتش ممكنست متعلّق نهى قرار گيرد ولى همانطوريكه در ابحاث گذشته تحقيق شد مرحوم مصنّف به آن قائل نبوده و اين مبنا را مردود دانستند .
و امّا بنابر رأى امتناعىها همچون مرحوم مصنّف يا جانب امر را بايد ترجيح داد و يا طرف نهى را اگر جانب امر را ترجيح داديم معنايش اينست كه عبادت صرفا متعلّق امر بوده و نهى اساسا به آن توجّه پيدا نكرده پس حرمت ذاتى بدون دليل مىباشد .
و اگر جانب نهى را ترجيح بدهيم معنايش اينست كه متعلّق نهى بدون امر است و اين معنا در قوّه نفى عباديّت منهىّ عنه مىباشد چون فرض كرديم قوام عبادت بوجود امر و تعلّق آن به فعل مىباشد و وقتى امر بحسب فرض به فعل متوجّه نبود پس معلوم مىشود كه عبادت نيست . ا پس در نتيجه بايد بگوئيم :
اگر مناط عبادت بودن وجود امر باشد حقّ با مستشكل است كه عبادت مستحيل است حرام ذاتى باشد ولى اگر ملاك عبادت بودن محبوبيّت و مطلوبيّت ذاتى آن باشد نه وجود امر ميگوئيم :
پس حرمت تشريعى نبايد دلالت بر فساد منهىّ عنه نمايد چه آنكه مرحوم مصنّف براى اثبا مدّعاى خود در جواب دوّمش فرمود :
اگر نهى بر حرمت ذاتى دلالت نكند بر حرمت تشريعيّه دلالت داشته و اقلّ مراتب اين حرمت عدم وجود امر بوده كه همين فقدان امر كافى در فساد منهىّ عنه مىباشد .
در جواب ميگوئيم :
وقتى محبوبيّت ذاتى در عباديّت شيئى كافى بود بدون احتياج به وجود امر پس صحيح نيست فقدان امر را دليل بر فساد آن دانسته و بطلان عبادت را معلول عدم وجود امر قرار دهيم .
قوله : مع انّه لو لم يكن النّهى فيها دالّا على الحرمة : ضمير در « انّه » به معناى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1563
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٣