« شأن » بوده و ضمير در « اتّصافه » به سجود عود مينمايد .
قوله : بناء على انّ الفعل فيها : ضمير در « فيها » به حرمت تشريعى عود مىكند .
قوله : بل انّما يكون المتّصف بها : ضمير در « بها » به حرمت تشريعى راجع است .
قوله : ما هو من افعال القلب : مقصود نيّت مىباشد .
قوله : ما هو الحال فى التّجرّى و الانقياد : يعنى ايندو نيز از افعال قلب ميباشند .
متن :
هذا مع انّه لو لم يكن النّهى فيها دالّا على الحرمة لكان دالّا عل الفساد ، لدلالته على الحرمة التّشريعيّة فانّ لا اقلّ من دلالته على انّها ليست بمأمور بها و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها او عمومه .
نعم : لو لم يكن النّهى عنها الّا عرضا كما اذا نهى عنها فيما كانت ضدّا لواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم الاقتضاء للامر بالشّيئ للنّهى عن الضّدّ الّا كذلك اى عرضا ، فيخصّص به او يقيّد .
ترجمه :
جوابيكه ذكر شد صحيح و متين بوده و علاوه بر آن ميگوئيم :
اگر نهى در عبادات دلالت بر حرمت نكند بر فساد قطعا دلالت دارد زيرا نهى بر حرمت تشريعى دلالت داشته و اين قسم از حرمت لا اقلّ كاشف است از اينكه منهىّ عنه مأموربه نبوده اگر چه اطلاق يا عموم دليل امر شاملش بشود .
استدراك
بلى ، اگر نهى از عبادت بالعرض باشد مثل اينكه عبادت ضدّ واجب فرض گردد در چنين موردى البتّه نهى مقتضى فساد نيست مشروط باينكه امر بشيئ مقتضى نهى از ضدّ نباشد مگر بطور عرضى پس دليل امر را بايد بوسيله
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1560
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦٠