لزوم آنها مگر آنكه مكلّف تفحّص كرده و از ظفر يافتن به دليل بر تكليف مأيوس شود كه در اينفرض حكم عقل عوض شده و به برائت نظر ميدهد بطوريكه اگر اجراء برائت و ارتكاب عمل بر طبق آن با واقع مخالف باشد عقوبت بر آن بدون حجّت و مؤاخذه مولى بلا برهان مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در مقدّمات واجب فرمودند :
بنابر اينكه بين وجوب واجب و وجوب مقدّمهاش ملازمه باشد همانطوريكه مقدّمه در اصل وجوب تابع ذى المقدّمه است در كيفيّت وجوب نيز اين تبعيّت محفوظ مىباشد باينمعنا كه اگر واجب وجوبش مشروط يا مطلق بوده عينا مقدّمه نيز وجوبش مشروط يا مطلق است چه آنكه فرع تابع اصل و در واقع ظلّ آن مىباشد از اينرو تطابق و تشابه الزاما بايد حفظ باشد .
اينك ميفرمايند :
اين تقرير و بيان صرفا در مقدّماتى بود كه از سنخ تعلّم و معرفت نباشند ولى نسبت به معرفت كه آن هم از مقدّمات وجوديّه واجب محسوب مىشود بايد گفت :
اين تبعيّت حاكم نبوده و على الاطلاق واجب است حتّى نسبت بواجبات مشروط قبل از حصول شرطشان و اينطور نيست كه بگوئيم چون ذو المقدّمه پيش از حصول شرط واجب نبوده و وجوبش مشروط بحصول شرط بوده پس معرفت نيز بايد بنحو مشروط واجب باشد بلكه همانطوريكه اشاره شد بطور منجّز و مطلق تعلّم و معرفت احكام واجب و لازم مىباشد .
بديهى است كه اين وجوب در معرفت از باب ملازمه بين آن و وجوب ذو المقدّمه نميباشد چه آنكه اگر اينطور ميبود نمىبايست از قانون تبعيّت تخلّف حاصل شده باشد لاجرم بايد ملتزم شويم كه وجوب منجّز و لزوم مطلق معرفت از باب حكم مستقلّ عقلى است باينكه صرف احتمال حكم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 797
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٧