كما عن البهائى ( ره ) تصريحه بانّ لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة .
و امّا الصّيغة مع الشّرط فهى حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره ( قدّس سرّه ) فى الطّلب المطلق و على المختار فى الطّلب المقيّد على نحو تعدّد الدّالّ و المدلول كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيّد لا المبهم المقسم فافهم .
ترجمه :
دنباله بحث
مخفى نماند كه اطلاق واجب بر واجب مشروط بملاحظه حال حصول شرط بنحو حقيقت است چه بمذهب ما و چه برأى مرحوم شيخ اعلى اللّه مقامه .
و امّا اين اطلاق نسبت به حال قبل از حصول شرط :
بايد بگوئيم طبق مختار مرحوم شيخ بنحو حقيقت است زيرا اگرچه بعقيده ايشان واجب استقبالى است ولى در عين حال تلبّس و اتّصاف آن بوجوب در زمان حال و فعلى مىباشد .
امّا بنا به اختيار ما مجاز است زيرا پيش از حصول شرط اتّصاف و تلبّسى بوجوب نميباشد چنانچه از مرحوم شيخ بهائى نقل شده كه ايشان تصريح نمودهاند باينكه لفظ واجب و اطلاقش بر واجب مشروط قبل از حصول شرط مجاز و بواسطه علاقه اول يا علاقه مشارفت مىباشد .
و امّا كلام در صيغه :
صيغه با شرط على كلّ حال حقيقت است چه بمذهب مرحوم شيخ و چه بعقيده و مرام ما .
امّا بنابر مختار مرحوم شيخ بخاطر آنكه در طلب مطلق و بدون قيد استعمال شده است .
و امّا بنابر مذهب ما جهتش آنست كه در طلب مقيّد بنحو تعدّد دالّ و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 799
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٩