مدلول به كار رفته چنانچه در موردى كه از صيغه مطلق در مقابل مقيّد اراده شده نه مبهم مقسمى حال بدين منوال مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در دنباله بحث بشرح مطلبى پرداخته كه حاصل آن اينست :
در مواردى كه امر مشروط و مقيّد به شرط باشد همچون امر به حجّ كه مشروط به استطاعت است كلام و صحبت در دو مقام واقع مىباشد :
الف : حقيقت و مجازى بودن اطلاق واجب بر مادّه يعنى بر واجب مشروط ( حجّ ) .
ب : حقيقت يا مجاز بودن استعمال صيغه در طلب مشروط .
امّا كلام در مادّه :
بايد بگوئيم اطلاق واجب و استعمال اين عنوان در واجب مشروط كه همان مادّه امر مىباشد از دو حال خارج نيست :
1 - استعمال آن در واجب بملاحظه حال حصول شرط مثلا بملاحظه حال حصول استطاعت و تحقّق اتّصاف حجّ بوجوب به آن عنوان « واجب » داده و بگوئيم حجّ واجب است .
2 - استعمال و به كار بردن اين عنوان باعتبار حال عدم حصول شرط مثلا پيش از حصول استطاعت بگوئيم حجّ واجب است .
بدون شبهه و ترديدى استعمال واجب و اطلاق آن در فرض اوّل استعمال حقيقى است چه بمذهب مرحوم شيخ كه شرط را قيد مادّه ميدانند و چه بعقيده مصنّف ( ره ) كه آن را قيد هيئت فرض ميكنند چه آنكه قبلا در مبحث مشتقّ گفته شد اطلاق مشتقّ بر ذات بملاحظه حال تلبّس و اتّصاف استعمال حقيقى است نظير اطلاق ضارب بر زيد در زمانيكه متّصف به ضرب نيست و باعتبار زمان ضارب بودنش مثلا بگوئيم ضارب ديروز آمد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 800
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٠