مدّعا نبوده و نميتوان آن را دليل بر فساد عبادت قرار داد يعنى منافاتى ندارد كه عمل بعنوان عبادت صحيح باشد ولى مكلّف در عين حال بخاطر ارتكاب تشريع امر حرامى را بجاى آورده باشد و بدين ترتيب عمل مسقط قضاء و اعاده بوده و باصطلاح صحيح است امّا معذلك حرام مىباشد .
قوله : هذا لو كان النّهى عنها الخ : مشار اليه « هذا » عدم امكان اجتماع صحّت با حرمت بوده و ضمير در « عنها » به عبادت راجعست .
قوله : و لا يكاد يتّصف بها العبادة : ضمير در « بها » به حرمت ذاتى راجع است .
قوله : و عدم القدرة عليها الخ : ضمير در « عليها » به عبادت راجع است .
قوله : الّا تشريعا : زيرا بحسب فرض عبادت مزبور امرى نداشته تا بتوان عمل را بداعى آن اتيان و بدين ترتيب بواسطهاش قصد قربت نمود از اينرو تقرّب صرفا با امر تشريعى صورت ميگيرد .
قوله : و معه لا تتّصف بحرمة اخرى : ضمير در « معه » به اتّصاف بحرمت تشريعى راجع بوده و ضمير در « لا تتّصف » به عبادت عود كرده و مقصود از « حرمة اخرى » حرمت ذاتى است .
قوله : لامتناع اجتماع المثلين : مقصود اجتماع به نحوى است كه هركدام از متماثلين بطور منهاض و عليحدّه در يك محلّ با يكديگر جمع شوند نه آنكه يكى مؤكّد ديگرى باشد .
متن :
فانّه يقال
لا ضير فى اتّصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذّاتيّة مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيّا عنها بمعنى انّه لو امر به كان عبادة لا يسقط الامر به الّا اذا اتى به به قصد القربة كصوم سائر الايّام .
هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عبادة كسّجود للّه تعالى و نحوه و الّا كان محرّما مع كونه فعلا عبادة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1556
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥٦