للامر و سقوط الاعادة راجع است و ضمير در « اتيانها » به عبادت برميگردد .
قوله : و كانت ممّا يصلح لان يتقرّب بها : ضمائر مؤنّث به عبادت عود ميكنند .
قوله : لا يكاد يصلح لذلك : مشار اليه « ذلك » تقرّب مىباشد .
قوله : و يأتى قصدها : يعنى و لا يأتى قصدها ، ضمير مؤنّث به قربت راجع است .
قوله : الى حرمتها : يعنى حرمت عبادت .
متن :
لا يقال
هذا لو كان النّهى عنها دالا على الحرمة الذّاتيّة و لا يكاد يتّصف بها العبادة ، لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها الّا تشريعا و معه تكون محرمة بالحرمة التّشريعيّة لا محالة و معه لا تتّصف بحرمة اخرى ، لامتناع اجتماع المثلين كالضّدّين .
ترجمه :
اشكال
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
اشكاليكه در اينمقام شده بىجا و بىمورد است و صورت اشكال چنين مىباشد :
تقريرى كه براى دلالت نهى بر فساد گذشت در صورتى استكه نهى بر حرمت ذاتى دلالت نمايد در حالى كه هرگز عبادت به حرمت ذاتى متّصف نميگردد زيرا عمليكه بدون قصد قربت باشد حرام نيست و اساسا امكان ندارد عبادت حرام را با قصد قربت اتيان نمود مگر از باب تشريع و در اينفرض حرمتش ذاتى نبوده بلكه قطعا حرام تشريعى مىباشد و وقتى متّصف بحرمت تشريعى بود ديگر ممكن نيست بحرمت ديگرى يعنى حرمت ذاتى موصوف گردد چه آنكه اجتماع دو حكم متماثل همچون حكمين متضادّين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1554
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥٤