ممتنع و مستحيل مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال مذكور اينستكه :
در صورتى ميتوان بيان مذكور را پذيرفت و آن را مثبت دلالت نهى بر فساد عبادت منهىّ عنها قرار داد كه مدلول نهى حرمت ذاتى عبادت باشد زيرا در اينفرض طبق تقريرى كه در استدلال شد مبغوض ذاتى قابل آن نيستت كه مقرّب بوده و بدين ترتيب موافق با شرع يا مسقط قضاء و اعاده باشد ولى نكتهاى كه در اينجا بوده و قابل توجّه است اينكه هيچ عمل عبادى به وصف عبادت بودن متّصف بحرمت ذاتى نميگردد زيرا امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مكلّف منهىّ عنه را بدون قصد قربت بجاى مىآورد .
ب : آن را با قصد قربت و نيّت عبادت اتيان مىكند .
در صورت اوّل عبادتى محقّق نشده تا بحسب فرض نهى به آن تعلّق گرفته و در نتيجه حرام باشد چه آنكه قوام عبادت و حقيقتش به نيّت تقرّب است .
و در فرض دوّم اگر چه بملاحظه قصد قربت عبادت تحقّق يافته ولى وقتى شرع انور از آن نهى فرمود و تركش مطلوب او بود قطعا مكلّف درآوردن آن مرتكب حرمت تشريعى شده نه حرمت ذاتى و مقصود از حرمت تشريعى آنست كه عملى را كه شارع بعنوان عبادت نخواسته بلكه از آن نهى فرموده مكلّف در مقابل شارع مقدّس آن را عبادت دانسته و به اين نيّت اتيانش كرده .
و بهر تقدير وقتى در اينفرض حرمت تشريعى شد و عمل محرّم بحرمت تشريعى گرديد ديگر محال است علاوه بر آن حرمت ذاتى نيز داشته باشد زيرا همانطوريكه اجتماع ضدّين مستحيل است جمع مثلين نيز به همان درجه غير ممكن مىباشد پس با بودن حرمت تشريعى ، حرمت ذاتى غير ممكن مىباشد و وقتى حرمت تنها تشريعى فرض شد تقرير مذكور در استدلال مثبت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1555
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥٥