يا وصفى از اوصاف آن نهى تعلّق گرفته است .
امّا حكم فرض اوّل :
بايد بگوئيم در اينفرض حال نهى از عبادت همان حالى را دارد كه نهى از جزء و شرط و وصف دارد بلكه اساسا نهى از عبادت نفس نهى راجع به اين امور مىباشد و همانطوريكه گفتيم اصل عبادت حقيقتا منهى نبوده بلكه مجازا اين صفت را براى آن ذكر ميكنند بنابراين آنچه در پيرامون نهى از جزء و شرط وصف گفتيم عينا و بدون هيچ كم و زيادى در اينجا نيز تقرير مىشود .
و امّا حكم فرض دوّم :
حكم اينفرض همچون قسم اوّل بوده و آنچه در اينقسم جارى است در آن نيز گفته مىشود بنابراين كسانى كه نهى را در قسم اوّل موجب فساد عبادت ميدانند در اينجا نيز به آن ملتزم بوده و آنان كه قسم اوّل را بواسطه نهى باطل و فاسد ندانسته در اينجا نيز منكر فساد عبادت ميباشند .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
از شرح و بسطى كه در اطراف نهى از عبادت و اقسام آن ذكر شد حال نهى در معامله با تمام اقسامش واضح و روشن ميگردد و هر شش قسمى كه در عبادت فرض و حكمشان بيان شد عينا در معاملات تقرير ميگردد از اينرو وجهى ندارد كه آنها را دو مرتبه تحت عنوان نهى در معامله تكرار نمائيم چنانچه شرح و بسطدر ذكر اقوال و نقل آراء در اينمسئله كه بگفته بعضىها بالغ بر بيش از ده نظريّه است چندان لازم به نظر نميرسد بلكه مهمّ آنست كه رأى صحيح را در اينجا ذكر كرده و دليل بر حقّانيّت آن را ذكر كرده تا حال اقوال ديگر خودبخود معلوم گردد لذا به اين منظور عقيده صحيح در ارتباط با نهى از عمل را در دو مقام كه يكى راجع به نهى راجع به عبادت و ديگرى مربوط به نهى متعلّق به معامله است تفصيلا مورد بحث و بررسى قرار ميدهيم .
قوله : فحاله حال النّهى عن احدها : ضمير مجرورى در « حاله » به نهى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1550
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥٠