حال اقسام نهى در معامله نيز ظاهر و روشن ميگردد از اينرو ذكر اين اقسام بطور عليحدّه در معاملات چندان مهمّ و لازم به نظر نميرسد همانطورى كه تفصيل آراء و ذكر اقوال در دلالت نهى بر فساد و عدم آن كه طبق گفته برخى بسا به بيش از ده تا ميرسد نيز اهمّيّت نداشته و خيلى لزومى ندارد .
آنچه به نظر ما در اينجا مهمّ و ذكرش لازم مىباشد اينستكه حقّ و رأى صواب را در اينمسئله بيان نمائيم و در تحقيق آن به نحوى كه حال ساير اقوال نيز روشن گردد چارهاى نداريم از اينكه سخن و گفتار را در دو مقام بسط و تفصيل دهيم :
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينستكه :
تفصيلى كه در اقسام نهى گذشت پيرامون نهى متعلّق به جزء يا شرط يا وصف و يا احيانا به ذات عبادت بود كه مستقلا مورد نهى و زجر واقع شده باشند ، امّا سخن و كلام در نهى متعلّق به عبادت بخاطر نهى راجع به جزء يا شرط و يا وصف آن .
بايد بگوئيم : نهى از عبادت به اين لحاظ از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه نهى مزبور بالعرض بوده و حقيقتا جزء يا شرط و يا وصف منهى باشند و در واقع اين امور واسطه در عروض نهى بر عبادت فرض ميشوند از اينرو صفت « منهىّ عنه بودن » براى عبادت از باب وصف به حال متعلّق موصوف است چه آنكه در واقع و نفس الامر همانطوريكه اشاره شد اين صفت از آن جزء يا شرط و يا وصف عبادت بوده نه نفس عبادت .
ب : آنكه امور ياد شده واسطه در ثبوت براى منهىّ عنه بودن عبادت باشند نه در عروض .
و معناى وساطت در ثبوت علّيّت و سببيّت شيئى براى امر ديگر مىباشد پس در اينفرض علّت منهىّ عنه بودن عبادت اينستكه به جزء يا شرط و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1549
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤٩