از وصف به موصوف سرايت نكرده و باعث آن نميشود كه موصوف نيز منهىّ عنه واقع شده تا در نتيجه در فساد و صحّت آن نيز بحث و نزاع كنيم مگر در موردى كه وصف با موصوف از نظر وجود و عالم خارج متّحد باشد كه بنابر قول قائلين بامتناع اجتماع امر و نهى ، از وصف تعدّى نموده و بموصوف سرايت مىكند ولى بنابر رأى كسانى كه اجتماعى هستند نهى بموصوف سرايت نميكند چنانچه شرحش در مسئله قبلى بتفصيل گذشت .
تحرير و شرح
قوله : فالنّهى عن الوصف الملازم مساوق للنّهى عن موصوفه : وجه آن اينستكه وقتى فرض كرديم وصف مورد نهى از موصوف جدا نبوده و با آن ملازم مىباشد قهرا نهى از وصف نهى از موصوف را بهمراه دارد زيرا همانطوريكه دو شيئ با هم متلازم و غير منفكّ از هم هستند در حكم نيز جدا از يكديگر نميباشند پس نهى از وصف ملازم مساوق با نهى از موصوف نيز مىباشد .
ولى اين تقرير با آنچه مرحوم مصنّف قبلا اظهار نمود و فرمود واجب نيست كه متلازمين در حكم با هم متّحد باشند سازگار نيست .
قوله : مساوقا للنّهى عنها : ضمير در « عنها » به قرائت راجع است .
قوله : لاستحالة كون القراءة الّتى يجهر بها : ضمير در « بها » به قرائت راجع است .
قوله : مأمورا بها : ضمير در « بها » به قرائت عود مىكند .
قوله : مع كون الجهر بها منهيّا عنه فعلا : ضمير در « بها » به قرائت راجع است .
كلام مرحوم محقّق حكيم
مرحوم محقّق ماضى آية اللّه الحكيم قدّس سرّه در حقائق ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1546
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤٦