است چنانچه ضمير در « حرمته » نيز به آن عود مىكند .
قوله : المستلزم لفساد المشروط به : ضمير در « به » به شرط برميگردد .
قوله : لو لم يكن موجبا لفساده : ضمير در « لم يكن » به نهى و در « لفساده » به شرط راجع است .
قوله : كما اذا كانت عبادة : مثال است براى موردى كه نهى موجب فساد شرط مىباشد .
متن :
و امّا القسم الرّابع :
فالنّهى عن الوصف الملازم مساوق للنّهى عن موصوفه ، فيكون النّهى عن الجهر فى القراءة مثلا مساوقا للنّهى عنها ، لاستحالة كون القراءة الّتى يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنه فعلا كما لا يخفى .
و هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا كما فى القسم الخامس ، فانّ النّهى عنه لا يسرى الى الموصوف الّا فيما اذا اتّحد معه وجودا بناءا على امتناع الاجتماع .
و امّا بناء على الجواز ، فلا يسرى اليه كما عرفت فى المسئلة السّابقة .
ترجمه :
حكم قسم چهارم و پنجم و ششم
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
امّا قسم چهارم : پس بايد بگوئيم :
نهى از وصف ملازم با عبادت در قوّه نهى از موصوفش يعنى اصل عمل عبادى مىباشد در نتيجه نهى از جهر در قرائت مثلا بمنزله نهى از قرائت مىباشد زيرا ممكن نيست قرائتى كه به صورت بلند و جهر خوانده مىشود مأموربه بوده ولى صفت آن يعنى جهر منهىّ عنه باشد .
البتّه حكمى كه گفته شد تنها در وصف ملازم مىباشد بخلاف وصف مفارق و غير ملازم چنانچه قسم پنجم اينطور است زيرا در اينقسم نهى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1545
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤٥