از بين اقسام مذكور قسم اوّل بدون ترديد و شكّ در مورد نزاع داخل است يعنى اينمسئله بين حضرات مطرح است كه نهى از اصل عمل عبادى آيا مقتضى فساد آن بوده و به تعبير ديگر دلالت بر فسادش داشته يا اينچنين نيست لذا برخى بمقاله اوّل و گروهى به رأى دوّم متمايل شدهاند مثلا گروهى طبق اين بيان روزه عيدين را غير از حرمتش فاسد دانسته و دستهاى صرفا آن را حرام دانسته و گفتهاند بين حرمت و فسادش ملازمهاى نيست .
و امّا قسم دوّم : ميتوان گفت اينقسم نيز بدون ترديد در محلّ كلام داخل بوده و حضرات در فساد آن نيز با هم نزاع دارند چه آنكه نهى در اينقسم اگرچه به اصل عبادت تعلّق نگرفته ولى در عين حال چون جزء عبادت نيز خود از مصاديق عبادت است لاجرم عنوان بحث شامل آن نيز مىشود يعنى با قطع نظر از اينكه منهى جزء عبادت است چون خودش نيز عبادت محسوب مىشود از اينرو مشمول بحث اصوليّون بوده و ميتوان آن را در مورد گفتگو و نزاع داخل كرد منتهى نكتهاى كه در خصوص اينقسم بايد مورد توجّه باشد اينستكه نهى از جزء عبادت كه خودش نيز عبادت است بفرض بپذيريم كه موجب فساد است ولى در عين حال بطور مطلق و عموم باعث فساد كلّ يعنى اصل عمل عبادى نميشود .
بلكه امر از دو حال خارج نيست :
1 - آنكه به همان جزء فاسد اكتفاء كرده و عبادت را با همان وضع رها ميكنند .
2 - آنكه آن را مبدّل ساخته و بجايش جزء صحيح مىآورند .
در فرض اوّل البتّه اصل عمل نيز بفساد جزء باطل و فاسد مىشود ولى در فرض دوّم نميتوان كلّ را فاسد دانست يعنى مجرّد فساد جزء كه بجايش فرد ديگرى را اتيان كردهاند باعث فساد عمل نميشود مگر آنكه اشكال و محذور ديگرى بهمراه داشته باشد كه از آن باب ببطلان منجر شود مثلا به موالات معتبره خللى وارد شده يا اتيان مزبور فعل كثير محسوب شده و يا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1543
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤٣