پس در نتيجه بايد گفت :
صحّت و فساد از نظر متكلّم امر مجعول نبوده نه مجعول استقلالى و نه مجعول تبعى بلكه صرف امر منتزع و باصطلاح مجرّد امر اعتبارى ميباشند .
و امّا صحّت و فساد از نظر فقيه :
قبلا گفتيم كه ايشان صحّت را به سقوط قضاء و اعاده تفسير كرده و فساد را به عدم سقوط ايندو .
اكنون ميگوئيم :
صحّت بعقيده ايشان يا نسبت به مأموربه بامر واقعى اوّلى مورد بحث واقع شده و يا نسبت به مأموربه بامر غير واقعى اوّلى در نظر گرفته مىشود اعمّ از مأموربه بامر واقعى ثانوى همچون اضطرارى و يا مأموربه بامر ظاهرى .
امّا صحّت در مأموربه بامر واقعى اوّلى :
پرواضح است مكلّف وقتى مأموربه بامر واقعى اوّلى را اتيان نمود مثلا نماز را با وضوء صحيح غير اضطرارى خواند عقلا قضاء و اعاده از وى ساقط است يعنى سقوط ايندو از لوازم اتيان بمأموربه مىباشد چه آنكه با اتيان مزبور ثبوت قضاء يا اعاده معقول نيست .
پس در اين صورت صحّت به معناى سقوط قضاء و اعاده كه از لوازم عقلى اتيان بمأموربه است همچون صحّت به معناى نزد متكلّمين امر غير مجعول بوده و بايد بگوئيم نه مجعول استقلالى بوده و نه به تبعيّت از تكليف جعل شده ولى در عين حال فرقش با صحّت از نظر متكلّم اينست كه امر اعتبارى يعنى انتزاعى نميباشد بلكه از مستقلّات عقلى بوده نه صرف انتزاع و اعتبار چه آنكه طبق تقرير مزبور عقل به سقوط قضاء و اعاده حكم كرده همانطوريكه به استحقاق ثواب و اجر نيز حكم مينمايد .
و امّا صحّت در مأموربه به غير امر واقعى اوّلى :
مثلا مكلّف وضوء از روى تقيّه را انجام داده يا با استصحاب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1533
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٣