الاعادة او القضاء معه جزما .
فالصّحّة بهذا المعنى فيه و ان كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه او بتبع تكليف الّا انّه ليس بامر اعتبارى ينتزع كما توهّم ، بل ممّا يستقلّ به العقل كما يستقلّ باستحقاق المثوبة و فى غيره فالسّقوط ربّما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفا و منّة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوتهما كما عرفت فى مسئلة الاجزاء كما ربّما يحكم بثبوتهما فيكون الصّحّة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيّين .
نعم ، الصّحّة و الفساد فى الموارد الخاصّة لا يكاد يكونان مجعولين ، بل انّما هى تتّصف بهما بمجرّد الانطباق على ما هو المأمور به .
ترجمه :
تنبيه
بدون شبهه و ترديد صحّت و فساد از نظر متكلّم دو وصف اعتبارى بوده كه از مطابقت مأتىّبه با مأموربه و عدم مطابقتش با آن انتزاع ميشوند .
و امّا صحّت به معناى سقوط قضاء و اعاده بعقيده فقيه بايد بگوئيم :
اين معنا از لوازم اتيان بمأموربه به امر واقعى اوّلى بوده كه عقل به آن حكم مىكند چه آنكه با آوردن مأموربه مزبور معقول نيست كه قضاء و اعاده ثابت باشند .
پس صحّت باينمعنا در مأموربه به امر واقعى اگرچه حكم وضعى نبوده و مجعول نفسى يا مجعول به تبع تكليف نميباشد ولى در عين حال نميتوان آن را طبق توهّمى كه شده امر اعتبارى منتزع دانست بلكه از اشيائى است كه عقل به آن مستقلّ بوده و حكم مىكند چنانچه به استحقاق ثواب بر آن نيز حاكم مىباشد .
و امّا صحّت به معناى مزبور در غير مأموربه به امر واقعى بايد بگوئيم :
بسا سقوط مجعول بوده و حكم به آن از باب تخفيف و منّت بر عباد مىباشد مشروط باينكه مقتضى براى ثبوت قضاء و اعاده وجود داشته باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1531
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣١