پس آن امر مجعول مىباشد زيرا ترتّب اثر بر معامله صرفا بجعل شارع و ترتيب دادن او بر معامله مىباشد و لو اين ترتيب بنحو امضاء صورت بگيرد چه آنكه اگر جعل شرعى نباشد هرگز اثر بر آن بار نميشود زيرا اصالة الفساد در معاملات حاكم بوده و مقتضى عدم ترتّب اثر مىباشد .
بلى ، صحّت هر معامله شخصى و جزئى و فسادش صرفا بخاطر انطباق آن با چيزى است كه سبب قرار داده شده يا عدم انطباقش با آن مىباشد چنانچه حال در احكام تكليفيّه نيز چنين مىباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است اتّصاف مأتىبه بوجوب يا حرمت و يا غير ايندو از احكام ديگر فقط بخاطر انطباق آن با واجب يا حرام مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
صحّت در معاملات امر انتزاعى و اعتبارى نبوده بلكه مجعول مىباشد زيرا معامله صحيح يعنى مؤثّر و پرواضح است كه ترتّب اثر بر معامله صرفا بواسطه جعل شارع و ترتيب او صورت ميگيرد اعمّ از آنكه جعل اثر بر معامله بوسيله شارع ابتدائى بوده يا امضائى باشد يعنى از نظر عرف اثر كذائى بر فلان معامله مترتّب بوده و شارع نيز آن را امضاء و تصديق نمايد .
بهرتقدير بدون ترديد صحّت در معاملات امر جعلى است و بدون جعل شارع اصالة الفساد در كلّيّه معاملات مقتضى است بر آنها اثرى بار نشود .
البتّه نسبت به معامله شخصى و جزئى كه در خارج صورت ميگيرد بايد بگوئيم :
صحّت و فساد اعتبارى و انتزاعى است زيرا حكم بصحّت بخاطر انطباق معامله بر امرى كه سبب قرار داده شده بود لاجرم از نفس اين انطباق صحّت انتزاع گرديده چنانچه عدم انطباقش بر آن موجب انتزاع فساد مىباشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1536
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣٦