چنانچه در مسئله اجزاء دانسته شد كما اينكه بسا به ثبوت آن دو نيز حكم مىشود .
پس صحّت و فساد در مأموربه به اين امر دو حكم مجعول بوده نه دو وصف انتزاعى .
بلى صحّت و فساد در موارد خاصّ مجعول نبوده بلكه موارد مزبور به صحّت و فساد از اينرو متّصف ميشوند كه صرفا مأتىّبه منطبق با مأموربه درآمده و بدين ترتيب صحّت و فساد اعتبارى و انتزاعى ميشوند همانطوريكه در صحّت و فساد از نظر متكلّمين گفته شد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
اگرچه قبلا گفتيم صحّت و فساد از نظر فقيه و متكلّم بيك معنا بوده و نزد هردو به معناى تماميّت است ولى در عين حال اينمقدار از فرق را كه در ذيل بيان مىنمائيم نميتوان بين ايندو منكر شد .
صحّت و فساد از نظر متكلّم و فقيه و اختلافشان با هم
دو وصف صحّت و فساد از نظر متكلّم دو وصف اعتبارى يعنى انتزاعى ميباشند چه آنكه قبلا گفتيم متكلّمين در تفسير صحّت گفتهاند :
مطابق بودن عمل با شريعت يا امر را صحّت و عدم مطابقتش را فساد خوانند .
پس بعقيده ايشان وقتى مأتىّبه با مأموربه مطابق بود از مطابقتش وصف صحّت و در فرض عدم مطابق بودن از عدم مطابقتش فساد انتزاع مىشود .