يعمّ الظّاهرى مع اقتضائه للاجزاء و عدم اتّصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعى و عند المتكلّم بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى .
ترجمه :
دنباله بحث در نسبى و اضافى بودن صحّت و فساد
و چون امر در شريعت بر اقسامى منقسم مىشود مثل امر واقعى اوّلى و امر واقعى ثانوى ، و امر ظاهرى و از طرفى انظار نسبت به دو قسم اخير يعنى امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى مختلف است چه آنكه بعضى موافقت با ايندو را موجب اجزاء دانسته و گروهى مجزى نميدانند قهرا اتيان بعبادت موافق با امرى و مخالف با امر ديگر بوده يا به نظر برخى مسقط قضاء و اعاده و از نظر بعضى مسقط نميباشد .
پس عبادتى كه موافق با امر ظاهرى است از نظر متكلّم و فقيه صحيح بوده در صورتى كه كلمه « امر » در تفسير صحّت كه گفتيم عمل با « امر موافق باشد » اعمّ از امر ظاهرى بوده مضافا باينكه امتثال اينقسم از امر را مجزى بدانيم و همين عبادت را ميتوان گفت كه متّصف به صحّت نيست چه بعقيده فقيه بنابر اينكه موافقت عمل با امر ظاهرى از نظر وى مجزى نبوده و مراعى و موقوف باشد بر موافقت با امر واقعى و چه به رأى متكلّم بنابر اينكه امر در تفسير صحّت بعقيده وى خصوص واقعى باشد .
تحرير و شرح
قوله : من الواقعى الاوّلى : امر واقعى اوّلى امرى است كه متعلّق آن موضوع بعنوان اوّلى باشد مانند وجوب وضوء در حقّ شخص مختار بدون ابتلائش به اضطرار و يا مانع ديگرى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1529
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢٩