وجوب قضاء و اعاده و عدم آن مىباشد لاجرم صحّت عبادت را بسقوط قضاء و اعاده و فساد آن را به ثبوت آن دو تفسير نموده و متكلّم چون مطلوبش حصول امتثال و اطاعتى است كه عقلا موجب استحقاق ثواب مىباشد از اينرو صحّت را به موافق بودن عمل با امر يا موافقت با شرع تفسير كرده است .
تحرير و شرح
اضافى و نسبى بودن دو وصف صحّت و فساد
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين امر آنست كه :
دو وصف صحّت و فساد از امور نسبى و اعتبارى بوده و بدين ترتيب باختلاف آثار و انظار ايندو وصف بر برخى از موضوعات اطلاق ميشوند يعنى بسا ممكنست شيئ واحدى باعتبار داشتن فلان اثر صحيح محسوب شده در حالى كه فقدان اثر ديگر او را به فاسد موصوف گرداند .
يا بسا شيئ واحدى ممكنست به نظر كسى صحيح بوده در حالى كه همان شيئ از نظر ديگرى فاسد به حساب آيد همچون بيع ربوى كه از نظر شرع انور فاسد ولى به نظر اهل عرف بيع است .
و واقع امر اينستكه صحّت از نظر تمام انظار و بعقيده تمام صاحبنظران يك معناى بسيط و واحدى بيشتر ندارد و آن عبارتست از « تماميّت » منتهى در تشخيص و تحقّق اين معنا بواسطه اختلاف از حيث آثار مطلوبه بين انظار تفاوت رأى وجود دارد مثلا در مثال بيع ربوى كه ذكر كرديم هم شرع و هم اهل عرف بيع صحيح به بيعى ميگويند كه داراى آثار مطلوبه بوده و بدين ترتيب تمام و مؤثّر باشد و اينكه بينشان اختلاف است يعنى شرع بيع ربوى را محكوم بفساد و اهل عرف آن را صحيح ميدانند جهتش اينستكه آثار مطلوب از بيع به نظر عرف بر بيع ربوى مترتّب است ولى از نظر