شرع بيع مزبور فاقد آثار مطلوب شرعى مىباشد فلذا ميتوان گفت بين شرع و عرف در تفسير صحّت هيچ اختلافى نبوده و باصطلاح كلّى آن مقبول هردو بوده فقط اختلافشان در تعيين و تشخيص مصداق « صحيح » مىباشد .
و همچنين اختلاف فقيه و متكلّم در تفسير عبادات صحيحه از همين قبيل است يعنى صحّت از نظر هردو به معناى « تماميّت » بوده نهايت چون اثر مطلوب از عبادت از ديد فقيه آنست كه پس از اتيان بايد مسقط قضاء و اعاده باشد لاجرم در تفسير آن گفتهاند :
عبادت صحيح آنست كه اتيانش موجب سقوط قضاء و اعاده باشد .
و در مقابل چون اثر مطلوب از عبادت بعقيده متكلّم آنست كه عمل با امر يا شرع موافق و مطابق باشد لاجرم در تفسير عبادت صحيح گفتهاند :
عبادت صحيح آنست كه موافق با امر آمر يا امر شرعى باشد .
پس صحّت از نظر هردو به معناى تماميّت بوده منتهى سقوط قضاء و اعاده بعقيده فقه و موافقت با امر و شريعت به نظر متكلّم هركدام محقّق صحّت ميباشند .
بنابراين اينكه گفته شد بين فقهاء و متكلّمين در تفسير صحّت اختلاف است زيرا صحّت از نظر فقهاء عبارتست از اسقاط قضاء و اعاده و بعقيده متكلّمين موافقت با امر يا با شريعت مىباشد .
صحيح نيست و نبايد اختلاف در تعبير را كاشف از اختلاف حقيقت صحّت از نظر ايندو دانست زيرا اختلاف در تعريف صحّت نه بخاطر آن باشد كه معناى صحّت از نظر ايندو با هم مختلف و متفاوت است چه آنكه معناى صحّت از نظر جميع امر واحد و شيئ بسيطى است منتهى چون مقصود از تعريف اشاره و ايماء ببعضى از آثار و لوازم مطلوبه از نظر هركدام بوده و از طرفى آثار مترتّبه بر عبادات بملاحظه اختلاف مقاصد مختلف مىباشد لاجرم فقهاء اسقاط اعاده و قضاء را معرّف صحّت قرار داده چون اثر مقصود بر فعل مكلّف از نظر بحث فقهى سقوط و عدم سقوط مىباشد و متكلّمين آن را به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1527
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢٧