فيهما بمعنى واحد و هو التّماميّة و انّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار الّتى بالقياس عليها تتّصف بالتّماميّة و عدمها .
و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلّم فى صحّة العبادة انّما يكون لاجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما من الاثر بعد الاتّفاق ظاهرا على انّها بمعنى التّماميّة كما هى معناها لغة و عرفا ، فلمّا كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء او الاعادة او عدم الوجوب فسّر صحّة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما يوافق الامر تارة و بما يوافق الشّريعة اخرى .
ترجمه :
امر ششم
در وصف صحّت و فساد از امور اضافى و نسبى ميباشند يعنى بحسب آثار و انظار مختلف ميباشند لذا بسا شيئ واحدى بحسب ترتّب اثر كذائى بر آن يا از نظر فلان شخص صحيح بوده در حالى كه بملاحظه نداشتن فلان وصف يا از ديد ديگرى فاسد به حساب مىآيد از اينرو صحيح است گفته شود :
صحّت در عبادت و معامله مختلف نبوده بلكه در هردو بيك معنا مىباشد و آن عبارتست از تماميّت و واجد اثر بودن .
بلى اختلاف معناى صحّت در عبادت با معناى آن در معامله از نظر آثار مرغوب و مطلوبى است كه بر هريك مترتّب بوده كه بملاحظه ترتّبشان بر هريك آنها را صحيح و باعتبار عدم ترتّب موصوف به فاسد ميگردند .
و نيز اختلاف فقيه و متكلّم در معناى صحّت عبادات با يكديگر صرفا بملاحظه اختلافشان در اثر مطلوب و مورد غرض مىباشد چه آنكه هردو با هم موافقند كه صحّت به معناى تماميّت است همانطوريكه معناى لغوى و عرفى صحّت نيز همين مىباشد .
و بهرتقدير چون غرض فقيه بمناسبت فنّ و رشتهاش كه فقه بوده
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1525
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢٥