شرع منشاء و موضوع براى خاصيّت و اثرى نميباشند مانند برخى از افعال همچون غرس شجر و بناء ساختمان مثلا يا امورى كه هيچگاه از اثرشان منفكّ نيستند نظير غصب و يا تلف كه على الدّوام سبب ضمان بوده و در موردى نميتوان آن را پيدا نمود كه از اثر مزبور مجرّد و منفكّ باشند قطعا در موضوع بحث داخل نبوده و از حيطه نزاع خارجند .
در نتيجه بايد بگوئيم :
مقصود از كلمه « شيئ » در عنوان بحث كه گفتيم :
انّ النّهى عن الشّيئ هل يقتضى الخ دو امر مىباشد :
الف : عبادت بمعنائى كه گذشت يعنى شيئى كه بنفسه و ذاتا پرستش بوده و موجب تقرّب به دگراه حضرت احديّت بوده يا موضوع و شيئى كه اگر امر به آن تعلّق گيرد امرش امر عبادى باشد .
ب : معامله بمعنائى كه اعمّ باشد از اتّصافش به صحّت و فساد چه عقد بوده همچون بيع و اجاره و يا ايقاع باشد نظير طلاق و عتق و يا غير ايندو فرض گردد نظير ذبح و امثال آن .
قوله : انّه لا يدخل فى عنوان النّزاع : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : تامّا ، يترتّب عليه : جمله « يترتّب عليه » تفسير است براى « تامّا » .
قوله : ما يترقّب عنه : كلمه « يترقّب » يعنى ينتظر .
قوله : انّ النّهى يقتضيه او لا : ضمير منصوبى در « يقتضيه » به فساد راجع است .
متن :
السّادس
انّ الصّحّة و الفساد وصفان اضافيّان يختلفان بحسب الآثار و الانظار فربّما يكون شيئ واحد صحيحا بحسب اثر او نظر و فاسدا بحسب آخر .
و من هنا صحّ ان يقال : انّ الصّحّة فى العبادة و المعاملة لا تختلف بل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1524
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢٤