مصاديق طلب حاصل كه امر مستحيلى است مىباشد .
و بنابر عقيده شيخ كه شرط را قيد براى مادّه ميداند اگرچه اينمقدّمات ، مقدّمات وجوديّه محسوب ميشوند ولى هرمقدّمه وجوديّهاى به وجوب واجب واجب نميگردد بلكه مقدّمات وجوديّهاى واجد اين امتياز هستند كه به نحوى ملاحظه و اعتبار شده باشند كه از واجب امكان ترشّح وجوب به آنها وجود داشته باشد نه مثل اين گونه مقدّمات كه واجب بفرض حصول آنها واجب است و در فرض عدم حصولشان اثرى از واجب در بين نيست از اينرو پس از حصول اينها و تحقّق واجب در خارج ترشّح وجوب و تعلّق طلب به آنها طلب حاصل مىباشد كه اشكال و ايرادش بديهى و ضرورى است .
قوله : مقدّمات وجوديّة للواجب المشروط : همچون سير نسبت به حجّ كه واجب مشروط است و يا اجزاء نماز نسبت به آن .
قوله : فلا وجه لتخصيصه : يعنى تخصيص محلّ نزاع .
قوله : بمقدّمات الواجب المطلق : همچون طهارت نسبت به نماز .
قوله : غاية الامر تكون فى الاطلاق و الاشتراط الخ : ضمير در « تكون » به مقدّمات وجوديّه واجب مشروط راجع است .
قوله : كاصل الوجوب : يعنى همانطوريكه مقدّمه در اصل وجوب تابع وجوب ذى المقدّمه مىباشد .
قوله : بناء على وجوبها : يعنى وجوب مقدّمه .
قوله : المعلّق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب : ضمير در « عليه » به شرط راجع است .
قوله : فخروجه ممّا لا شبهة فيه : ضمير در « خروجه » به شرط و در « فيه » به خروج عود مىكند .
قوله : فلكونه مقدّمة وجوبيّة : ضمير در « لكونه » به « الشّرط المعلّق عليه الايجاب » راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 793
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩٣