[ دخول مقدّمات وجودى در محلّ نزاع ]
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
ظاهرا مقدّمات وجوديّه واجب مشروط همچون مقدّمات واجب مطلق در محلّ نزاع داخل ميباشند لذا وجهى براى اختصاص دادن نزاع بمقدّمات واجب مطلق وجود ندارد .
منتهى مقدّمات وجوديّه در اطلاق و اشتراط تابع ذى المقدّمه بوده همانطوريكه بناء بر مسلك ملازمه در اصل وجوب نيز تابع آن ميباشند .
و امّا شرطى كه در ظاهر خطاب ايجاب بر آن معلّق است پس خروجش از محلّ نزاع بدون شبهه مىباشد .
امّا بنابر مذهب مشهور كه از نظر ما نيز اين مرام مورد نصرت و تأييد است پس بخاطر آنكه شرط مزبور از مقدّمات وجوبيّه محسوب شده كه قبلا گفته شد اين گونه مقدّمات از حريم نزاع بيرون هستند .
و امّا بنابر مختار مرحوم شيخنا العلّامه اعلى اللّه مقامه الشّريف پس وجهش آنست كه شرط ياد شده اگر چه از مقدّمات وجوديّه واجب است ولى به نحوى ملاحظه و بعنوان مقدّمه اخذ شده كه از واجب وجوبى به آن ترشّح نميشود زيرا ذى المقدّمه بفرض حصول مقدّمه واجب است پس با حصولش چگونه ميتوان ملتزم شد كه وجوب بر آن ترشّح شده و طلب به آن تعلّق ميگيرد در حالى كه اين طلب ، طلب حاصل بوده كه امر مستحيلى مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
مقدّمات واجب بر دو قسم است :
مقدّمات وجوديّه و مقدّمات وجوبيّه .
مقدّمات وجوديّه امورى هستند كه وجود ذى المقدّمه و حصول آن وابسته به آن مىباشد همچون اجزاء ( مقدّمات وجوديّه داخليّه ) و شروط ( مقدّمات وجوديّه خارجيّه ) .