هيچگونه ارتباط و مساسى با آن وجود ندارد قياس كرد .
تحرير و شرح
مسئله مورد بحث را ممكنست به دو نحو عنوان نمود :
الف : آيا نهى مقتضى فساد منهىّ عنه بوده يا واجد چنين اقتضائى نيست .
ب : آيا نهى بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد يا دلالت ندارد .
در صورت اوّل بحث عقلى بوده و اين مبحث شايسته است در ابحاث عقلى آورده شود زيرا معناى مقتضى بودن نهى براى فساد اينستكه آن را علّت فرض ميكنيم و علّيّت نهى بر فساد از اينراه است كه نهى ابتداء دلالت بر حرمت داشته و معناى حرام بودن شيئ مبغوض بودن آن است و مبغوضيّت ملازم با فساد و عدم تأثير شيئ حرام بوده و بدين ترتيب وقتى نهى دلالت بر حرمت داشت قهرا مقتضى فساد نيز مىباشد .
و كسانى كه اين اقتضاء را قبول نداشته ميگويند نهى اگرچه دلالت بر حرمت يعنى حكم تكليفى مىكند ولى مقتضاى حرمت و مبغوضيّت فساد منهىّ عنه نيست .
و حاصل آنكه اگر عنوان بحث را مقتضى بودن نهى نسبت بفساد و عدم اقتضايش نسبت به آن قرار دهيم بملاحظه اينكه كلام در تلازم و عدم تلازم بين حرمت و فساد مىباشد بحث عقلى بوده و تناسب ندارد آن را در باب الفاظ ذكر نمائيم و امّا اگر عنوان بحث دلالت نهى بر فساد باشد با لفظى بودن آن مناسبت داشته و اشكالى ندارد كه آن را در باب الفاظ بياوريم .
لذا با توجّه به اين مقدّمه مختصر ميگوئيم مرحوم مصنّف در اين امر به دفع توهّمى كه ممكنست در اينمقام بشود پرداختهاند كه شرح توهّم و دفع در ذيل آورده مىشود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1504
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠٤