تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1507

مساهمون:

ص١٥٠٧
قوله : قول بدلالته على الفساد فى المعاملات : ضمير در « دلالته » به نهى راجع است . قوله : مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة : ضمير در « بينه » به فساد راجع است . قوله : الّتى هى مفاده فيها : ضمير در « مفاده » به فساد و در « فيها » به معاملات راجع است . قوله : و لا ينافى ذلك : مشار اليه « ذلك » مطرح نمودن اينمسئله در باب الفاظ مىباشد . قوله : انّما تكون بينه و بين الحرمة : ضمير در « بينه » به فساد راجع است . قوله : و لو لم تكن مدلولة بالصّيغة : ضمير در « لم تكن » به حرمت راجع است . قوله : و على تقدير عدمها : يعنى عدم الملازمة . قوله : تكون منتفية بينهما : ضمير در « تكون » به ملازمه راجع بوده و در « بينهما » به فساد و حرمت عود مىكند . قوله : لامكان ان يكون البحث معه : ضمير در « معه » به تقرير منافات راجع است . قوله : بما تعمّ دلالتها بالالتزام : ضمير در « دلالتها » به صيغه راجع است . قوله : فلا تقاس بتلك المسئلة : ضمير در « تقاس » به مسئله دلالت نهى بر فساد راجع بوده و مقصود از « تلك المسئلة » مسئله تلازم بين فساد و حرمت در عبادات مىباشد . متن : الثّالث ظاهر لفظ « النّهى » و ان كان هو النّهى التّحريمى الّا انّ ملاك البحث يعمّ التّنزيهى و معه لا وجه لتخصيص العنوان .